مجلس الوزراء يوافق على نظام التخصيص السعودي الجديد 1446، هناك الكثير من الانظمة المهمة التي ظهرت في المملكة العربية السعودية، حيث ان هذه الأنظمة التي طورتها المملكة في السنوات الأخيرة للعمل على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي تنادي بتطوير كافة المرافق الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وفق رؤية 2030 الخاصة بتطوير الاقتصاد في المملكة.
مجلس الوزراء يجيز نظام الخصخصة السعودي الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة، الثلاثاء، على نظام الخصخصة السعودي الجديد، وهو نظام يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في السعودية، سواء القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي. كما يعمل النظام على تعظيم دور القطاع الخاص في المشاركة في مشاريع التخصيص وتنظيم جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بها، ويحدد النظام الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة والتطوير والرقابة على هذه المشاريع.
ويسهم ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى خلق فرص استثمارية تجذب الاستثمارات في القطاع الخاص وتواجه التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الاقتصاد الوطني من أجل النهوض والتعافي. ومن المتوقع إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المتعلقة بالخصخصة في ستة عشر قطاعاً حكومياً يستهدفها النظام الجديد، وأن يتم طرح العديد من القطاعات الأخرى في المستقبل إذا دعت الحاجة. كما يعمل النظام الجديد على تحسين ميزان المدفوعات الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الموازنة العامة للدولة.
ما هو نظام التخصيص السعودي الجديد
نظام الخصخصة المعتمد من مجلس الوزراء السعودي هو نظام قانوني يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، لرفع نسبة المشاركة من 40٪ إلى 65٪، وهو ما يسعى بشكل أساسي إلى تحسين الخدمات. المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتوفير المرونة اللازمة في الإجراءات التنظيمية لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية وخدمات البنية التحتية.
كما يعمل النظام على توفير فرص عادلة للقطاع الخاص من خلال إجراءات عادلة وموحدة لجميع المستثمرين سواء السعوديين أو الأجانب لتوحيد الإجراءات المتعلقة بالعقود وتحسين الخدمات ورفع كفاءة الأصول الحكومية المرتبطة مباشرة بمشاريع التخصيص. والعمل على تحسين مستوى إدارة تلك الأصول. ومن المتوقع أيضًا أن يساهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدعم من المركز الوطني للتخصيص.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم النظام بشكل فعال في تقديم حلول اقتصادية مبتكرة لتحسين الاقتصاد المحلي، والعمل على ضبط ميزانية الدولة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية التي تساعد بشكل مباشر في زيادة فرص العمل للمواطنين، وهو ما يصب في مصلحة مباشرة. المواطن. توفير فرص عمل أكبر للمواطنين مما يقلل من معدلات البطالة بين المواطنين في المملكة. كما يسعى النظام إلى توزيع المسؤوليات والمخاطر بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والعمل على تخفيف العبء المالي عن الموازنة الحكومية.
ضوابط عقد التنازل
ينظم قانون الخصخصة الجديد عددًا من الضوابط التي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للجهات الخاصة التي تساهم في هذا النظام من خلال مراقبة العقود المتعلقة بالخصخصة لضمان نزاهتها وسرعة الإجراءات المتعلقة بها من أجل تحقيق معيار عادل لتلك الجهات. عقود المستثمر الخاص سواء كان مواطناً أو أجنبياً. الضوابط التي يتضمنها النظام بخصوص عقود التخصيص
- تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من الاستثمار والمشاركة في مشاريع التخصيص، مع وضع الضوابط المنظمة لذلك.
- تمكين أطراف عقد التنازل من الاتفاق على شروط النموذج المعترف بها عالميًا في هذا النوع من العقود.
- السماح باستخدام اللغات الأخرى بالإضافة إلى اللغة العربية في المستندات المتعلقة بتقديم مشاريع التخصيص وعقودها مما يسهم في تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب.
- التأكيد على الموافقة المتبادلة بين الطرفين في عقود التنازل.
- الارتباط بين الأحكام المتعلقة بالشؤون التعاقدية الواردة في النظام وما يتفق عليه أطراف / أطراف عقد التنازل.
- طرح إمكانية إبرام العقود المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة تصل إلى 30 سنة من تاريخ توقيع العقد وهي فترات طويلة نسبياً لم يكن مسموحاً بها في الأنظمة السابقة.
- من الضروري توضيح طبيعة أطراف عقد التنازل.
- لا يجوز لجهازي حكوميين التعاقد مع بعضهما البعض لتنفيذ مشروع التخصيص لأنه يتعارض مع أهداف النظام وهو مشاركة القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع.
قرارات مجلس الوزراء الأخيرة
عقدت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء 16 مارس 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش المجلس من خلالها عددا من القضايا الوطنية على المستويين الداخلي والخارجي. وقد توصل المجلس في جلسته إلى عدد من المقررات من أهمها
- – تفويض وزير الحرس الوطني أو من ينوب عنه بالبحث مع الجانب الروسي مشروع اتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية والتوقيع عليها. وبعد ذلك تم رفع النسخة النهائية للمجلس لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بها.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وقناة IR TV الإندونيسية، بالإضافة إلى تفويض وزير الإعلان أو من ينوب عنه بالتفاوض مع الجانب الإندونيسي في هذا الصدد والتوقيع عليه.
- الموافقة على انضمام السعودية إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية لاهاي الدولية بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المعروف باسم بروتوكول بكين 2010.
- الموافقة على النظام التأسيسي لمجلس البرلمانيين العرب.
- الموافقة على نظام الزراعة.
- يلغي النظام الزراعي الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ عددا من اللوائح المعمول بها حاليا وهي
- تنظيم الصيد والاستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
- نظام الثروة الحيوانية.
- نظام تربية النحل.
- نظام الزراعة العضوية.
- قواعد تنظيم تجارة الآلات الزراعية.
- اعتماد نظام التخصيص.
- – ترقية عدد من العاملين الى المرتبة الخامسة عشرة والرابعة عشرة. وتعيين الدكتور عبدالله بن فهد القحطاني سفيرا بوزارة الخارجية.