ما هي مواد قانون التحرش في السعودية، التحرش جريمة تعترف بها المجتمعات كافة، وتقر بضرورة معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة، حيث ان الدول في هذا العالم تحرص علي التقليل من جرائم التحرش وذلك من خلال فرض العديد من القوانين الصرامة علي ارتكاب مثل هذه الاعمال حيث أصدرت قانون التحرش في السعودية. وهو ما يجرم التحرش في البلاد، ويفرض هذا القانون العديد من العقوبات.
قانون التحرش في السعودية
أصدرت المملكة في 28 مايو 2025 قانونًا يجرم ظاهرة التحرش، ونُفذ هذا القانون اعتبارًا من بداية شهر يونيو من العام نفسه، وننشر لكم مواد قانون التحرش.
مقالات في قانون التحرش الجنسي في السعودية
يُعرِّف القانون في البداية التحرش، الذي تُطبق عليه العقوبات الواردة في باقي مواده، مثل أي بيان أو فعل أو إيماءة ذات دلالة جنسية صادرة عن شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو شرفه أو تنتهك حياءه من قبل أي شخص. الوسائل، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة.
– معاقبة المتحرش بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة التحرش مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أحكام الشريعة الإسلامية. أو نظام آخر.
وتزيد العقوبة إلى خمس سنوات سجن وغرامة 300 ألف ريال عند العودة للجريمة، أو إذا كانت بحق طفل أو شخص ذي احتياجات خاصة، أو إذا كان الجاني له سلطة مباشرة على الضحية، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو مأوى أو رعاية، أو إذا كان الجاني والضحية من نفس الجنس، وإذا كان الضحية فاقدًا للوعي، وكذلك إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.
وتنص على أن كل من حرض أو وافق أو ساعد شخصًا آخر بأي شكل من الأشكال على ارتكاب التحرش يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى المقرر لـ ويعاقب بالعقوبة كل من قدم تقريرا كيديا بتعرضه لها. تقييم للجريمة.
لا يمنع تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى من حق الجهات المختصة قانونًا في اتخاذ ما تراه في المصلحة العامة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، وكل من اطلع عليه. في حالة التحرش بإبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
يجب على أي شخص يتعرف بحكم عمله على معلومات عن أي حالة مضايقة أن يحافظ على سرية المعلومات. لا يجوز الكشف عن هوية الضحية إلا في الحالات التي تتطلبها إجراءات الاستدلال أو التحقيقات أو المحاكمات.
على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ومكافحة التحرش في إطار بيئة العمل، على أن تتضمن آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة لضمان ذلك. صحة وجدية الشكوى بما يحافظ على سريتها ونشر الإجراءات اللازمة وإبلاغ موظفي الجهات.
على جميع الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أي من موظفيها في حالة مخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في قانون التحرش. لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة.