تفاصيل المادة 83 من نظام التنفيذ، عندما تصدر المملكة قرار لحكم ما فإنه ينفذ ولا يتم النقاش فيه، لأنه قرار صادر من جهة عليا، وقد يكون القرار ردع لمن بعده يحاول فعل هذا الشيء، فعند تنفيذ كل حكم تقوم المملكة بذلك بالحد من الجرائم التي ربما تحدث في المستقبل، والتي قد ترهق حياة ناس كثيرين، فنظام التنفيذ نص على أن التنفيذ يقام على أي حد منها لأي شخص.
تحرص المملكة في كل الأوقات على وضع قوانين تنظم العلاقة بين جميع الأطراف وتضمن حقوق الطرفين في آن واحد. ومن أهم هذه القوانين واللوائح هو نظام التنفيذ الذي يتضمن عددًا كبيرًا من المواد المهمة.
ما هو نظام التنفيذ
ومعلوم أن الأحكام القضائية تصدر أحكاماً على المتهم في ضوء ما يكفله القانون والدستور داخل البلاد. أما تنفيذ هذه الأحكام فيتم من خلال بعض المؤسسات الأخرى المعنية بعملية التنفيذ. والغرض من تنفيذ الأحكام إلزام المتهم أو المحكوم عليهم في مختلف القضايا بتنفيذ الحكم حرفيًا وعينيًا، ويتم ذلك على نفقة المتهم أيضًا. ومن الأمثلة على ذلك إنشاء مبنى أو سداد دين أو تسليم مبنى أو عقار، وهنا يسمى التنفيذ المباشر.
أما بالنسبة للتنفيذ غير المباشر ؛ ويعني أن الدولة تصادر أموال وممتلكات المتهم المحكوم عليه بالكامل وتصادرها منه ثم تبيعها بالمزاد رغماً عنه لسداد الديون المفروضة عليه.
في ما تقدم ؛ واشتركت في عملية تنفيذ الأحكام في المملكة عدد من الجهات، كإمارات المناطق، وقاضي التنفيذ وغيرهم، وفق نظام المرافعات الصادر في عام 1421 هـ، حيث تم الفصل بكامله. مكرسة للحجز والتنفيذ.
لكن في الآونة الأخيرة؛ وتحديداً في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان 1433 هـ، أصدرت حكومة المملكة نظام التنفيذ السعودي الخاص بتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة. كما ستقرر آليات وطرق تنفيذ تلك الأحكام. كما يبين هذا القانون اختصاصات كل دائرة تنفيذية وقضاة.
كم عدد أبواب نظام التنفيذ
تضمن هذا القانون 98 مادة جاءت بالضبط في 5 أبواب و 12 فصلاً، وجاءت على النحو التالي
– الباب الأول (4 فصول) صلاحيات قاضي التنفيذ، السند التنفيذي، الإفصاح عن الأموال، الأموال الخاضعة للتنفيذ.
الباب الثاني الحبس الاحتياطي.
الفصل الثالث إجراءات التنفيذ (4 أبواب) الحجز التنفيذي، بيع الأموال المحجوزة، توزيع حصيلة التنفيذ، حجز ما للمدين مع الغير.
الفصل الرابع (فصلين) التنفيذ المباشر، والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية.
الفصل الخامس (ثلاثة أبواب) الإعسار، وحبس التنفيذ، والعقوبات.
ما هي المادة 83 من نظام التنفيذ
جاءت المادة الثالثة والثمانون من نظام التنفيذ في الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون بعنوان (السجن التنفيذي)، ونصت هذه المادة على ما يلي
(يحكم قاضي التنفيذ بناءً على أحكام نظام التنفيذ بحبس المدين في حالة ثبوت امتناعه عن سداد الدين، ويستمر حبس هذا المدين حتى يتم تنفيذ الحكم و إتمام سداد الدين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر).
كما تضمن نظام التنفيذ في المملكة ضرورة إنشاء إدارات خاصة لتنفيذ الأحكام، وتخصيص بعض القضاة المتفرغين لمتابعة وتوجيه تنفيذ الأحكام الصادرة. لهؤلاء القضاة الحق في طلب مساعدة قوات الشرطة في أي وقت، ولهم أيضًا الحق في إصدار أحكام حظر السفر أو رفع قوائم الممنوعين من السفر الخاصة بهم.
كما يحق لهم إصدار الأحكام سواء بسجن المتهم أو الإفراج عنه، وتكليف الدائن بالإفصاح عن أمواله المالية دون مماطلة أو تزوير، بالإضافة إلى الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المماطلين ومزوري الوقائع. وهذا ينطبق أيضًا على القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأسرية. .