تفاصيل المادة الثانية من الدستور الكويتي، يوجد في الدستور الكويتي العديد من المواد المهمة التي تنظم سير الحياة في البلاد، ومنها المادة التانية من الدستور، حيث نصت المادة الثانية من الدستور الكويتي على الديانة الرسمية للدولة، وشهدت هذه المادة العديد من المطالب بالتعديل في تاريخ دولة الكويت، ولكن هذه المطالب رفضها المجلس وفق الإجراءات المعتمدة لتغيير واعتماد الدستور.
من اول من وضع الدستور الكويتي
تم وضع الدستور الكويتي من قبل المجلس الدستوري ووقعه ووافق عليه الشيخ عبد الله السالم الصباح رسمياً بقصر السيف يوم الأحد 14 / جمادى الثانية / 1382 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 م. يحتوي الدستور السالف الذكر على مائة وثلاثة وثمانين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مادة تقع في خمسة أقسام، وبعض هذه الفصول يحتوي على عدة فصول، على النحو التالي
- الفصل الأول الدولة ونظام الحكم.
- الفصل الثاني المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.
- الفصل الثالث الحقوق والواجبات العامة.
- الفصل الرابع السلطات.
- الفصل الأول أحكام عامة.
- الفصل الثاني رئيس الدولة.
- الفصل الثالث السلطة التشريعية.
- الفصل الرابع السلطة التنفيذية.
- القسم الأول الوزارة.
- القسم الثاني الشؤون المالية.
- القسم الثالث الشؤون العسكرية
- الفصل الخامس السلطة القضائية.
- الفصل الخامس أحكام عامة ومؤقتة.
المادة الثانية من الدستور الكويتي
تنص المادة الثانية من الدستور الكويتي على أن دين الدولة هو الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وهي من مواد الفصل الأول التي تنص على تفاصيل الدولة ونظام الحكم، و كما نصت المادة الثالثة من الدستور على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة أيضا.
مذكرة الدستور الكويتي التفسيرية للمادة الثانية
تساعدنا المذكرة التفسيرية في معرفة المقصود بمواد الدستور الكويتي عندما يمكن أن تخضع لتفسيرات عديدة. وأشارت المذكرة التفسيرية إلى أن المادة الثانية لم تقتصر على نص “دين الدولة هو الإسلام”، بل نصت أيضًا على أن الشريعة الإسلامية – أي الفقه الإسلامي – هي مصدر رئيسي للتشريع أيضًا. ووضع النص على هذا الشكل يوجه المشرع إلى اتجاه إسلامي أساسي دون أن يمنعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يقرها الفقه الإسلامي، أو يستحب تطوير الأحكام في هذا الصدد على نحو متسق. مع ضرورات التطور الطبيعي بمرور الوقت.
بل إن ما يسمح في النص، على سبيل المثال، بإدخال قوانين العقوبات الحديثة مع وجود حدود في الشريعة الإسلامية، وكل هذا لم يكن ليصحيح إذا قيل “الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ” ويشترط هذا النص أنه لا يجوز أخذ من مصدر آخر في أي أمر تواجهه الشريعة. الحكم الذي قد يضع المشرع في حرج كبير إذا كانت ضرورات عملية تجعله بطيئا في التمسك برأي الفقه الإسلامي في بعض الأمور، لا سيما في أمور مثل أنظمة الشركات والتأمين والبنوك والقروض والحدود ونحو ذلك.
كما يُلاحظ في هذا الصدد أن النص الوارد في الدستور – والذي قرر أن “الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع” في هذه المادة – يحمل المشرع فقط مسؤولية تبني أحكام الشريعة الإسلامية بقدر ما يحمله. يمكن، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة وواضحة، وبالتالي فإن النص المذكور لا يمنع – عاجلاً أم آجلاً – من تبني الأحكام القانونية كاملة وفي جميع الأمور، إذا رأى المشرع ذلك ضرورياً.
تنزيل نص الدستور الكويتي
يمكننا تنزيل الدستور الكويتي وتخزينه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بصيغة Word باتباع الخطوات التالية
- الذهاب إلى موقع مجلس الأمة الكويتي “” مباشرة.
- النقر على “دستور” و “قائمة” من شريط القوائم.
- انقر فوق “الدستور” من القائمة المنسدلة.
- حدد جميع مواد الدستور الكويتي باستخدام الماوس.
- انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الشاشة.
- انقر فوق خيار النسخ من القائمة المنسدلة.
- انتقل إلى Microsoft Word.
- قم بإنشاء مستند جديد في Word.
- انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في المستند الجديد.
- انقر فوق لصق من القائمة المنسدلة.
- انقر فوق ملف من شريط القائمة.
- انقر فوق حفظ باسم، ثم اختر مسار الحفظ.
- الضغط على أيقونة حفظ بعد اختيار الدورة.